در حالی‌ که مقام‌های وزارت بهداشت دولت ابراهیم رئیسی کمبود انواع دارو در ایران را انکار می‌کنند، گزارش‌های میدانی رسانه‌های داخلی ایران از داروخانه‌ها و اذعان فعالان و برخی نمایندگان مجلس آشکار می‌کند که بحران دارو در ایران به‌ شکل فزاینده‌ای بیشتر شده است. به‌ طوری‌ که برخی ذخایر دارویی رو به اتمام‌اند، داروهای موردنیاز بیماران قلبی و بیماران خاص‌ نایاب‌ و گران‌ شده‌اند و دولت نیز پس از ماه‌ها بی‌اعتنایی به هشدارها، اکنون به واردات داروهای بی‌کیفیت از هند و ترکیه روی آورده است.

وزارت بهداشت از واردات داروهای موردنیاز بیماران خودداری می‌کند و مدعی است که تحریم‌ها مانع واردات دارو به ایران می‌شوند. این ادعا در حالی است که آمریکا و دیگر کشورهای غربی همواره اعلام کرده‌اند دارو و غذا مشمول تحریم‌ نمی‌شوند.

حمایت از تولید داخلی نیز ادعای دیگری است که مقام‌های دولتی در توجیه امتناع از واردات دارو مطرح می‌کنند. به‌رغم چنین ادعاهایی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که مافیای پرنفوذ دارو در تولید، واردات و توزیع دارو اخلال ایجاد می‌کند تا سود بیشتری به جیب بزند.

در این روند، دولتی‌ها ابتدا تا ماه‌ها کمبود یک یا چند قلم دارویی را انکار اما در نهایت برای «واردات دوفوریتی» آن اقدام می‌کنند؛ اقدامی که طی ماه‌های اخیر صدای برخی اصول‌گرایان مجلس را هم درآورده است، زیرا در بیشتر موارد، این داروها بی‌کیفیت‌اند.

محمد طاهری، کارشناس حوزه دارو، نیز در گفت‌وگو با خبرآنلاین این موضوع را تایید و افشا کرد که وزارت بهداشت داروهای بی‌کیفیت هند و ترکیه را وارد می‌کند؛ در حالی‌ که این اقلام یا کیفیت موردانتظار را ندارند و یا به دلیل «مشکلات خاص» ریکال می‌شوند.

ریکال یک دارو زمانی اتفاق می‌افتد که یک محصول دارویی به دلیل فاسد شدن پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده از بازار جمع می‌شود.

علاوه بر این موضوع، گزارش‌ها نشان می‌دهد که تاریخ انقضای برخی داروها مانند قرص‌های وارفارین نزدیک است، در حالی‌ که ذخیره جایگزین آن‌ها هنوز وارد بازار نشده است. طاهری درباره این قرص‌ها گفت که با توجه به تاریخ انقضای قرص‌های وارفارین، برای بیمار صرف نمی‌کند برای تهیه آن‌ها هزینه کند.

وارفارین داروی رقیق‌کننده و ضدانعقاد خون است که مصرف آن فقط با تجویز پزشک متخصص مجاز است و احتیاط‌های دارویی خاص خود را دارد. مصرف این دارو برای مبتلایان به بیمار‌ی‌های قلبی عروقی با حساسیت زیادی همراه است که همین مسئله حیاتی بودن آن را نشان می‌دهد.

به گفته طاهری، درخواست تهیه این دارو برای وزارت بهداشت ارسال شده اما هنوز از واردات و توزیع آن در داروخانه‌ها خبری نیست. شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان، نیز کمبود قرص‌های وارفارین را تایید کرد و گفت که تاریخ انقضای آخرین موجودی این قرص‌ها در داروخانه‌ها پایان سال ۲۰۲۳ یعنی کمتر از ۴۰ روز دیگر است.

کمبود دارویی در ایران به قرص‌های وارفارین محدود نیست. قرص سولفاسالازین، آمپول متوتروکسات، قرص متی‌مازول و آمپول وین بلاستین هم از داروهای روتینی به شمار می‌روند که بیماران باید در برنامه مشخص درمانی آن‌ها را استفاده کنند اما اکنون با مشکل کمبود آ‌ن‌ها مواجه‌اند. در حالی‌ که کمبود این داروها سلامتی بیماران را به خطر می‌اندازد.

پیش‌تر یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با استناد به اطلاعاتی که در اختیار دارد، گفته بود که «بیش از ۳۰۰ قلم دارو در داروخانه‌ها نایاب است ولی دولت زیر بار نمی‌رود و مدام می‌گوید که همه‌چیز گل و بلبل است، اما واقعیت امر این‌گونه نیست».

روزنامه ابتکار روز چهارشنبه یکم آذر در گزارشی با عنوان «زنگ خطر کمبود دارو»، به نقل از سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، نوشت که بی‌توجهی دولت می‌تواند در آینده، به «مرگ‌ومیرهای مرتبط به کمبودهای دارویی» منجر شود. این نماینده مجلس گفت که رئیس دولت سیزدهم باید برای مقابله با بحران دارو «فرماندهی واحد» تشکیل دهد.

گزارش نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نشان می‌دهد که بحران دارو به دلیل اینکه وزارتخانه‌های بهداشت و اقتصاد، سازمان‌ برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی به وظایفشان عمل نکرده‌اند، پدید آمده است. حالا نمایندگان «مجلس انقلابی» قصد دارند گزارش «ترک فعل» نهادهای دولتی را به قوه قضاییه ارسال کنند.

برای بیمارانی که در نتیجه بحران کمبود و گرانی دارو به دردسر مضاعف مبتلا شده‌اند یا به اجبار روند درمانشان را متوقف کردند، گزارش مجلس به قوه قضاییه حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب را دارد و دردی از آن‌ها درمان نمی‌کند.

رنج‌های آنان وقتی تشدید می‌شود که مجبورند داروهای غیرموثر تولید داخل یا داروهای بی‌کیفیت کشورهایی مانند هند و ترکیه را مصرف کنند تا سود بیشتری وارد جیب مافیای دارو شود؛ مافیایی که به گواهی فعالان، پشت پرده آن برخی افراد وابسته به حاکمیت‌ قرار دارند.